به گزارش دیارمیرزا میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارز تخصیصی برای واردات کالا از سوی بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد، تمامی نیازهای کشور را تامین کرد. دلار ارز برای واردات کالا. در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کشور از نظر منابع ارزی و میزان تخصیص ارز مشکلی ندارد و به عبارتی تمام نیازهای کشور با ارز تخصیصی بانک مرکزی تامین شده است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ارائه شده توسط بانک مرکزی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مابقی ۵۰ میلیارد دلار نیز با نرخ مبادلاتی مرکز مبادلات ایران تامین شد که این مبلغ حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان. است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی دلار بازار آزاد یا دلار تلگرام هیچ نقشی در ارز اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور ندارد. یعنی در سال گذشته تمامی نیازهای ارزی کشور برای واردات کالا به طور متوسط کمتر از ۴۰ هزار تومان تامین شد.
نقش دلار تلگرام در اقتصاد کشور چیست؟
مهرپور درباره نقش دلار تلگرام در اقتصاد کشور گفت: دلار بازار آزاد جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت های سوداگرانه نقش دیگری ندارد. در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته این سوال را مطرح کرد که کدام کالاهای شناسایی شده ارزی از بانک مرکزی برای واردات دریافت نکرده اند و تاکنون پاسخی مبنی بر کمبود ارز برای واردات داده نشده است. کالاها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز کشور از سوی بانک مرکزی و دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی، تصریح کرد: انتشار برخی اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار موجب شده است. منجر به سردرگمی بین عرضه و تقاضا و سفته بازان در فعالیت های خود شد. آغاز شده و پس از آن نرخ بازار تلگرام نیز افزایش می یابد، یعنی بخشی از این افزایش قیمت ها ناشی از جو روانی ایجاد شده در جامعه است.
وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرام در بازار دارایی ها، تصریح کرد: نقش دلالان در بازار طلا، خودرو و … باعث افزایش قیمت در این حوزه ها می شود؛ در حالی که قیمت دلار در بازار دارایی ها افزایش می یابد. بنابراین افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ممکن است به التهابات در بازار دارایی منجر شود. اما طبیعتاً این موضوع نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد. زیرا این اقلام با ارز دولتی ارائه می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال بانک مرکزی در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز (با ارز ترجیحی یا مرکز مبادلات ارزی)، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو هزینه کرده است. و تجهیزات واردات گوشت قرمز. دارو اختصاص داده شده است.
مهرپور تصریح کرد: این در حالی است که ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیصی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانال های تلگرامی افزایش می یابد. بنابراین افزایش قیمت اقلام ربطی به تخصیص ارز ندارد و دلیل آن را باید در جای دیگری جستجو کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور کمبود ارزی ندارد، گفت: با توجه به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل. سال نشان می دهد که کمبود ارز برای تامین اقلام وارداتی وجود ندارد. نیازی به کشور نیست.
مهرپور در پایان تصریح کرد: شاید نوسانات بازار آزاد ارز در فعالیت های سفته بازانه، طلا و خودرو موثر باشد; اما دلار تلگرامی نقشی در تامین ارز کالاهای وارداتی نداشته است و موضوع افزایش قیمت کالاها دلایل غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست وجو کرد.
